مخل للعلوم القانونية/لطلبة السنةالاولى ج1

مدل الى القانون
المدخل الى القانون .. هو الباب الطبيعي والمنطقي لاستيعاب القانون وتعتبر مباحث مدخل القانون من اهم مباحث العلم القانوني واللازمة لعمل القانونيين
النظرية العامة في القانون
موضوعات هذه النظرية تعتبر مقدمة في العلوم القانونية....وتتناول موضوعاتهاالقانون مصادره وتقسيماته وفروعه ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ومن حيث المكان .. وتتسم مباحث هذه النظرية بالعمومية والتحليل.

لنظرية العامة للحق
موضوعات هذه النظرية مصدر دراستها وبحوثها هو القانون المدني..وموضوعه الأساسيهو الحق باعتباره مكنة تمنح صاحبها مزايا معينة في ممارسة حق معين.
اقسام القانون وفروعه
أقسام القانون الخاص وفروعه
القانون المدني
يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعةالقواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعةوالمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروعالقانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ،كالقانونالتجارياوالقانون التجاريالبحرياوقانونالعملمثلا.
وقد كان يعني القانون المدني عند الرومانالقانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ،Jus gentiumوهو القانون الذييحكم علاقات الرومان بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك فيالقانون المدني وأصبحت قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم .
وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بينالمجموعات التي وضعها الامبراطورجستنيانفي القرن السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسمCorpus juris civilisو بينمجموعةالقانون الكنسيوالتي سميت باسمCorpus juris canonici
ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين منالقواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ،والتي أصطلح على تسميتها بـالأحوال الشخصيةstatut personnel،
والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ،والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـالأحوالالعينية statut reel

فكرة عامة عن القانون

القانونعلم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله و ردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ،ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال . وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet :" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ." لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع . ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب ان يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد ان من ان يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على اي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء
فهل يعتبر القانون علما ام فنا ؟؟
وبعبارة اخرى : هل النظام القانوني علم ام فن ؟؟وقد واجه هذه الفكرة الجد رائعة المسيو جوني Geny في مولفه الشهير : العلم بالصنعة ( Science et technique) او العلم بالصياغة أو الجوهر بالشكل .وحسب التعريف الشائع يقصد بالعلم : النظام الذي يقوم فقط على المشاهدة ، وتقرير الواقع اي التجربة .
أمّا الفن فهو نظام يتكون في خلق الروح ، متخلصا على الاقل جزئيا من الملاحظة العلمية .فالعلم يكشف عن المسلمات ( الجوهر او المادة الأولية ) donne أي ما هو كائن . أما الفن فانه يترجم ما استوحاه الانسان من المثالية او التطلع نحو المثالية ( l'aspiration a un ideal) ويلاحظ انه يوجد خلط بالضرورة بين العلم والفن ، بين المسلمات والصنعة ( الفن أو الصياغة) . فالملاحظة العلمية المجردة ليست التقرير البسيط لواقعة ، فهي تعمل بالضرورة بمقارنتها بغيرها من الوقائع التي يجب اختيارها ، وينتهي الأمر إلى كشف قوانين يجب تحديدها ، بمعنى انه في هذا الاختيار وهذا التحديد تتدخل الصنعة القانونية او الفن بالضرورة لتقرير الوقائع التي لوحظت او شوهدت . فالعالم لا يكون عالما حقا إلا إذا كانت تقوده في بحثه فكرة او مثل أعلى . ولكن ليس معنى ذلك أن المقابلة بين العلم والفن غير موجودة .
فالوضعيون ، الماديون ، العلميون ، لا يعتقدون الا في الواقع ( ماهو كائن ) فالقانون بالنسبة اليهم هو العلم الذي يدرس المسلمات ، بمعنى ان النظام القانوني يقتصر على بحث القواعد التي حكمت وتحكم ما هو واقع أو كائن فعلا .. وهذا ما يسمى القانون الوجودي.
أما المثاليون ، فيؤكدون على العكس ، بان القانون هو فن ، فعند المثاليين : القاعدة القانونية تكون نتيجة الجهود الانسانية نحو المثل الأعلى للعدالة ، والذي يكمن فيه أساسه .
قانون
القانون في اللغة هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه: هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا.
ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به - مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها.
ومن هذا يستفاد أن:
أولا:- القانون مجموعة قواعد.
ثانيا:- أن هذه القواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
ثالثا:- أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد.
فالقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
إنها قاعدة سلوكية
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
إنها قاعدة عامة ومجردة
يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .
إنها قاعدة اجتماعيه
إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تظهر إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

المواضيع القانونية

جميع الأنظمة القانونية في العالم تتعامل مع قضايا و مسائل متشابهة ،و متماثلة. والشائع هو التفرقة بين قانون عام وقانون خاص ، القانون العام هو المتصل بموضوعات تتصل بالدولة عن كثب ويشمل القانون الدستوري والاداري والجنائي. والقانون الخاص هو المتصل بموضوعات الأفراد والأشخاص ويشمل الملكية والعقود والمسئولية التقصيرية
القانون الدولي
ويتعلق بالقانون العام خارج نطاق الدولة ويتجاوزها للعلاقات بين الدول أي بين دول وأخرى او بعبارة اخري هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول و قانون المنظمات الدولية
القانون الدستوري والإداري
القانون الجنائي
العقد
المسؤولية التقصيرية
قانون الملكية
قانون العدالة
ضوابط إضافية
القانون والمجتمع
القانون والتجارة
النظم القانونية
القانون المدني
القانون والعدالة
القانون الديني
أحكام القضاء(السوابق القضائية)
النظرية القانونية
فلسفة القانون
مصادر القاعدة القانونية
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
المصادر المادية أو الموضوعية
وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .

مشكووور يking